أحمد عز (رجل أعمال)

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

أحمد عز رجل أعمال مصري صاحب شركة حديد عز, ولد في يناير 1959 ودخل جامعة القاهرة وحصل على بكالوريوس هندسة، بدأ حياته عازفًا على الدرامز ضمن فرقة موسيقية بأحد فنادق القاهرة عام 1987م

بدأ نشاطه الاقتصادي في بداية التسعينيات حينما تقدَّم بطلب الحصول على قطعة أرض في مدينة السادات لإقامة مصنع لدرفلة الحديد، ولم تكن قيمته تتجاوز 200 ألف جنيه, مع بداية 1995 بدأت استثمارات عز مع مشروع سيراميك الجوهرة، وبدأت صور أحمد عز تظهر للمرة الأولى على صفحات جريدة الأهرام المتخصصة في الاقتصاد والإنتاج، ونحن نعرف سمعة تلك الصفحات التي يدفع لها رجال الأعمال من أجل البحث عن مزيدٍ من النجومية التي تفيد في السوق وتساعد كثيرًا في أنظمة التحايل

أصبح ظهور عز طبيعيًّا بعد المساحات الكبيرة التي نشرت في هذه الصفحات؛ لتتحدث عن استثماراته، وكان عز وقتها يبحث عن مظلةٍ تحميه وجدها في شخص نجل الرئيس، حتى شهد مؤتمر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عام 1996م والظهور الأول للثنائي، وشاهد الناس أحمد عز وهو يجلس باسما بجوار جمال مبارك, وكان أول المساهمين في جمعية جيل المستقبل التي بدأ بها جمال مبارك رحلة صعوده، وكان هذا عام 1998م، من 1998م حتى 2000م كان أحمد عز يجني ثمار توطيد علاقته مع جمال مبارك فقد شهدت تلك الفترة نموًا هائلاً في استثمارات رجل لا يعرفه أحد، بدأ يحتكر صناعة السيراميك مع أبو العينين، وزاد نشاط مصنع الحديد وأنشأ شركة للتجارة الخارجية، وامتلك مثله مثل مجموعة من رجال الأعمال المقربين من السلطة مساحات من الأراضي في السويس وتوشكى وأصبح وكيلاً لاتحاد الصناعات، ولكن اللعبة الكبرى كانت عام 1999م؛ حيث استغل عز أزمة السيولة التي تعرَّضت لها شركة الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب الدخيلة بسبب سياسات الإغراق التي سمحت بها الحكومة للحديد القادم من أوكرانيا ودول الكتلة الشرقية فتقدم بعرض للمساهمة في رأس المال، وبالفعل تم نقل (500ر543) سهم من اتحاد العاملين المساهمين بشركة الدخيلة لصالح شركة عز لصناعة حديد التسليح وبعد شهر واحد تمَّ إصدار ثلاثة ملايين سهم لصالح العز بقيمة 456 مليون جنيه، وبعد ذلك وفي شهر ديسمبر من نفس السنة أصبح عز رئيسًا لمجلس إدارة الدخيلة ومحتكرًا لإنتاج البيليت الخاص بحديد التسليح، وهذا التعيين جاء مريبًا لأنه تمَّ على أساس أن عز يمتلك 27% من أسهم الدخيلة رغم أنه لم يقُمْ بسداد ثمن الأسهم التي اشتراها.


جنى عز ثمار ما دفعه كمساهمةٍ في جمعية جمال مبارك في سنتين فقط على المستوى المادي بعدها بدأ يجني الثمار على المستوى السياسي فبدون أي مقدماتٍ وجد أحمد عز نفسه في فبراير 2002م عضوًا في الأمانة العامة للحزب الوطني ضمن الهوجة الأولى لدخول رجال الأعمال مجال العمل السياسي على يد السيد جمال مبارك، وكان دخول عز متوازيًا مع جمال مبارك وهو التوازي الذي سيستمر كثيرًا غير أن أحمد عز سبق جمال مبارك ورشَّح نفسه في انتخابات 2000م، وتمَّ تفصيل دائرة منوف على مقاسه على اعتبار أن مصانعه موجودة بمدينة السادات وأصوات العمال وحدها كفيلة بنجاحه، وهو ما كان، وفجأةً أصبح أحمد عز وبدون أي مقدمات كذلك رئيسًا للجنة التخطيط والموازنة في مجلس الشعب، وفي الوقت نفسه أصبح أحمد عز زميلاً لجمال مبارك ضمن لجنة الإصلاح التي تشكَّلت في الحزب الوطني بعد الأداء الضعيف للحزب في الانتخابات وفي سبتمبر 2002م كان المؤتمر العام للحزب، وكان أحمد عز على موعدٍ مع لعبته القديمة التي تفتح أمامه الأبواب المغلقة إنها لعبة الدفع الفوري، أنفق عز بسخاءٍ على المؤتمر وكالعادة حصد ما دفعه وأصبح عضوًا في أمانة السياسات، ولم يكن مجرد عضو عادي؛ بل كان من المسيطرين والمحركين الأساسيين كما قال الدكتور أسامة الغزالي حرب بعد خروجه من الحزب، وأصبح واضحًا للكل أن عز قد أصبح رجل جمال مبارك الذي أسند له وبدون مقدمات أيضًا رئاسة لجنة الحفاظ على الأراضي الزراعية، وفي عام 2003م كان هناك تدشين رسمي لتلك العلاقة، حينما كان أحمد عز رفيقًا لجمال مبارك أثناء سفره إلى الولايات المتحدة.

وكان عز يأبى أن تمر عليه السنة دون أن يحصل على قوة ونفوذ أكبر، جاء عام 2004م ليحصل على منصب أمين العضوية وهو المنصب الخطير داخل الحزب الوطني، ولكي تعرف مدى أهميته يكفي أن تعرف أنه كان منصب كمال الشاذلي في وقتٍ ما، وبالتزامن بدأت فائدة الغطاء السياسي الذي اشتراه عز بفلوسه تظهر، تعامل مجلس الشعب مع استجواب النائب أبو العز الحريري ضد أحمد عز بالمزيد من البيروقراطية حتى تمَّ تعطيله.

وفي عام 2005م عاد أحمد عز للعبته القديمة الدفع الفوري وقام بتمويل حملة الرئيس الانتخابية، وكالعادة لم يخرجْ من المولد بلا حمص؛ بل حصل على أهم منصب في الحزب وهو أمين التنظيم وللصدفة كان أيضًا منصب كمال الشاذلي؛ لأن عز لا يحصل على مكاسبه بالقطعة فقد حصل بالتزامن على مكاسب طائلة نتيجة احتكاره الحديد وارتفاع سعر الطن والمضاربة في البورصة تحت غطاء حماية سياسية سمح له بالتلاعب الذي جعله يربح 1200 مليون جنيه فيما لا يقل عن ثلاث ثواني بعدما هبط سعر حديد الدخيلة بدون مبررٍ وبدون سبب من 1300 جنيه إلى 1030 وهي اللحظة التي اشترى فيها عز حوالي 4 ملايين سهم.

كان أحمد عز يساهم باحتكاره في إفلاس أكثر من 20 ألف شركة مقاولات بسبب أسعار الحديد التي كان يحددها بمزاجه محتكرها الأول، وكان عدد كبير من أصحاب مصانع الحديد يُهدد بتصفية أموالها والهجرة بسبب هيمنة أحمد عز على السوق.

ثروة عز الظاهرة فقط والتي قُدرت بحوالي 40 مليارًا وحصوله على 15 ألف فدان في أراضي خليج السويس والتلاعب في البورصة.

هذا بخلاف الاستجواب الشهير للنائب أبو العز الحريري الذي جاء معتمدًا على أرقام الجهاز المركزي للمحاسبات والذي جاء فيه أن عز استولى على شركة الدخيلة رغم أنه لا يملك سوى 30% من الأسهم، بالإضافة إلى احتكار عز للحديد تسبب في إهدار 32 مليار جنيه من مال الدولة العام خلال أربعة أعوام فقط.