اقتصاد الإمارات العربية المتحدة

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

شهد اقتصاد الإمارات ازدهارا كبيرا جعل الدولة ضمن المراتب الأولى من حيث بعض المؤشرات الاقتصادية، كمعدل دخل الفرد ومعدل استهلاك الفرد للطاقة، وقد بلغ الناتج القومي الخام 168 مليار دولار سنة 2006. وتحتل الإمارات بذلك المرتبة الثانية بين دول الخليج وذلك بعد المملكة العربية السعودية التي تحتل المرتبة الأولى. كذلك تحتل المرتبة الثالثة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بعد المملكة العربية السعودية وإيران كما تحتل المرتبة 38 في العالم.

[تحرير] النمو الاقتصادي

تتعدد التقديرات بشأن نمو الاقتصاد الإماراتي إلا أن كل الإحصائيات تشير إلى أنه من أسرع الإقتصاديات نموا في العالم. وحسب تقديرات وزارة المالية والصناعة فقد نما الناتج القومي الخام بـ 35 % بين عامي 2005 و2006 إذ ارتفع من 130 مليار دولار إلى 175 مليار دولار. وهذا من العوامل التي أدت إلى الاهتمام بالاستثمار العالمي بالإمارات.^[1]

[تحرير] تنوع المصادر الاقتصادية

رغم السياسة الحالية التي تسعى إلى تقليل الاعتماد على الثروات الطبيعية لا تزال الصادرات تعتمد بشكل كبير على النفط والغاز وخاصة في إمارة أبوظبي. ففي سنة 2003 أنتجت الإمارات 2,3 مليون برميل يومياً إلا أن 85% من الإنتاج يتركز في إمارة أبوظبي والباقي أساسا في إماراتي دبي والشارقة والتي يقدر الخبراء أن احتياطياتها ستنفد في أقل من 10 سنوات.

تشهد الإمارات حاليا طفرة عقارية كبرى مع ارتفاع أسعار النفط، ويقدر حجم المشاريع العقارية قيد الإنشاء ب350 مليار دولار. كما حاولت إمارة دبي في السنوات الأخيرة تنويع اقتصادها وتقليل اعتماده على الموارد الطبيعية وشرعت في إنشاء مشاريع سياحية ضخمة من أشهرها برج العرب أطول فندق في العالم إضافة إلى إنشاء سوق مصرفية وتشجيع الإستثمار الأجنبي عبر تشريعات خاصة كالسماح بملكية الأجانب للأراضي لمدة تصل إلى 99 سنة. كما تعد منطقة جبل علي من المناطق المزدهرة في إمارة دبي إذ تحتوي على مقار أكثر من 200 شركة وذلك لوجود مطار دولي كبير (مطار آل مكتوم) المزمع إنشاؤه وميناء في المياه العميقة (ميناء جبل علي) إضافة إلى منطقة للتجارة الحرة (المنطقة الحرة في جبل علي) والتي تخلو من أي ضرائب مفروضة. وهي من المواقع الجاذبة للاستثمار العالمي. ^[2]