اقتصاد تونس

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

'اقتصاد تونس ^[1]

تبنى الاقتصاد التونسي منهج إصلاح لبرالي منذ العام 1986 بعد ثلاث عقود متتالية من التدخل المكثف للدولة. وابتداء من 1 جانفي 2008 تاريخ الانفتاح على الاقتصاديات الأجنبية مع دخول اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ بواجه الاقتصاد التونسي رهانا أساسيا يتمثل في تأهيل شامل لمختلف قطاعاته مستعينا في ذلك بنمو سنوي قوي ناهز 5% طوال العقدية الماضية.

تميز الاقتصاد التونسي في المنتدى الاقتصادي العالمي حول افريقيا و الذي انعقد من 13 إلى 15 جوان 2007 باختياره الاقتصاد ذا أعلى قدرة تنافسية في القارة متقدما بذلك على جنوب افريقيا و حل في المركز 29 بين اقتصاديات العالم.

فهرس 1 تاريخ اقتصاد تونس 1.1 التأميم(1956-1961) 1.2 التجربة الاجتماعية(1961-1969) 1.3 الرأسمالية المقيدة(1970-1982) 1.4 الأزمة الاقتصادية(1982-1986) 1.5 تحرير الاقتصاد(1987-1995) 1.6 تأهيل الاقتصاد(1995-2008) 2 بنية الاقتصاد في تونس 2.1 الصيد البحري والفلاحة 2.2 الصناعة 2.3 قطاع الخدمات 2.3.1 السياحة 2.3.2 البنوك 2.3.3 التجارة 2.3.4 النقل 2.3.4.1 النقل الجوي 2.3.4.2 النقل البحري 2.3.4.3 النقل الحديدي 2.3.4.4 النقل البري 2.3.5 الاتصالات 2.4 التكنولوجيا 3 الطاقة في تونس 3.1 النفط 3.2 الغاز الطبيعي 3.3 الكهرباء 3.4 الفسفاط 4 التجارة الخارجية 4.1 الاستثمار الخارجي 4.2 التحويلات المالية للتونسيين المقيمين بالخارج 5 العلاقة مع البنك الدولي 6 كبرى الشركات 7 مراجع 8 وصلات خارجية

[تحرير] تاريخ اقتصاد تونس

[تحرير] التأميم(1956-1961)

بعيد الاستقلال، كان الهم الشاغل للحكومة التونسية يتمثل في تحرير الإقتصاد من مخلفات الاستعمار الفرنسي والذي شجع الفلاحة و الاستخراج المنجمي مع اهمال تام للصناعة. و في الفترة ما بين سنة 1956 و 1960 غادر أغلب الموظفين الفرنسيين وقدر عددهم آنذاك ب 12000 الإدارة التونسية عائدين إلى فرنسا. و لتأكيد سيطرة الدولة على القطاعات الأساسية أسست الحكومة الشركة الوطنية للسكك الحديدية سنة 1956، وأممت القطاع المصرفي و شركات الكهرباء و الغاز و الماء. ثم أممت شركات النقل و شاركت ب 50% في رأس مال شركة الطيران تونيزار و أسست الشركة التونسية للملاحة. و بالتزامن مع ذلك، أصبح الدينار التونسي بموجب القانون الصادر بتاريخ 18 اكتوبر 1958 العملة الرسمية للدولة التونسيّة. و لكن كل هذا لا يعكس نزعة اشتراكية بقدر ما يبين حرص الحكومة الناشئة على تعزيز سيطرتها مع اتباع سياسة لبرالية قائمة على تشجيع الاستثمار و التجارة الخارجية. ومن أجل ذلك منحت الحكومة امتيازات جبائية و تسهيلات في القروض في الخماسية التي تلت الاستقلال لتحفيز مشاركة أكبر للقطاع الخاص.

[تحرير] التجربة الاجتماعية(1961-1969)

أدى التأثير المتنامي للإتحاد العام التونسي للشغل بقيادة أمينه العام أحمد بن صالح إلى اتخاذ الاقتصاد التونسي منحى اشتراكيا فمنذ سنة 1961 شرع المسؤولون السياسيون في اتباع هذه السياسة الجديدة وتعزيز سيطرة الدولة على مختلف قطاعات الاقتصاد. وتمثلت هذه السياسة أساسا في خطوتين رئيسيتين هما تأسيس وزارة التخطيط و المالية من جهة واعتماد مخطط تنموي عشري (1962-1971) أساسه التقرير الصادر عن مؤتمر الإتحاد العام التونسي للشغل المنعقد سنة 1956. و كانت أهداف هذا المؤتمر تتمثل أساسا في تونسة الاقتصاد و تحسين مستوى العيش و تقليل الاعتماد على رؤوس الأموال الخارجية و خلق سوق اقتصادية داخلية. وفي ماي 1964 أعلن مجلس النواب عن تأميم المزارع التي كانت لا تزال بحوزة الأجانب و هم أساسا فرنسيون و ايطاليون. و تم تحويل ملكية تلك الأراضي إلى الدولة التونسية. وأدى ذلك إلى وقف قرنسا المعونات الاقتصادية و دخول تونس في أزمة اقتصادية خانقة. وتشير الاحصائيات إلى أنّ نسبة الأراضي الجماعية أو ما يعرف بالتعاضديات سنة 1969 بلغت نسبة 90% من مجمل الأراضي.

[تحرير] الرأسمالية المقيدة(1970-1982)

انتهت التجربة الاشتراكية رسميا سنة 1969 عندما أقال الرئيس التونسي آنذاك الحبيب بورقيبة أحمد بن صالح من مناصبه إثر تقرير صادر عن البنك الدولي يبرز حجم العجز المالي للمؤسسات الوطنية. و رغم ذلك فقد استمرت التعاضديات إلى أواخر العام 1970 و لم تتجه البلاد عمليا إلى اقتصاد السوق و إعادة الملكية الفردية إلا بعد تعيين الهادي نويرة المحافظ السابق للبنك المركزي وزيرا للاقتصاد ثم رئيسا للوزراء. و اتخذت الحكومة خطوات عملية لتحجيم تدخل الدولة في القطاع الصناعي و تشجيع القطاع الخاص.

و بداية من العام 1970 شهد القطاع الخاص نموا مطردا خاصة في الصناعات التحويلية ولكن ذلك لم يمنع من تركز لهذه الصناعات و تفاوت في توزيعها بين الجهات.

[تحرير] الأزمة الاقتصادية(1982-1986)

[تحرير] تحرير الاقتصاد(1987-1995)

[تحرير] تأهيل الاقتصاد(1995-2008)

[تحرير] بنية الاقتصاد في تونس

^{[بحاجة لمصدر]}

في 2006 بلغ الناتج المحلي الخام 36522 مليون دينار تونسي أي بنسبة نمو ناهزت 5,6% مقارنة بسنة 2005. وبلغ حجم اليد العاملة 3,3% مليون نسمة. و حسب الأرقام الرسمية تتوزع الأنشطة الاقتصادية بين مختلف القطاعات كما يلي

القطاع الاقتصادي	الناتج المحلي الخام	النسبة من الناتج المحلي الخام الإجمالي	حجم اليد العاملة	النسبة من اليد العاملة الإجمالية
الفلاحة و الصيد البحري	4489,2	12,3 %	461,3	16,3 %
الصناعات الاستخراجية	5021,8	13,7 %	414,6	14,7 %
الصناعات التحويلية	6894,6	18,9 %	554,6	19,6 %
الخدمات	15587,6	42,7 %	1394,7	48,9 %

[تحرير] الصيد البحري والفلاحة

شهدت الفلاحة التونسية منذ الاستقلال نموا مطردا مكن البلاد من تحقيق نسبة كافية من الأمن الغذائي. و بلغت نسبة تغطية الحاجيات الوطتية في مجال الحبوب 48% ، و 100% في مجال تربية الماشية و 88% في مجال الزيوت. و رغم تطور بقية القطاعات لا تزال الفلاحة تحتل مكانة هامة في الاقتصاد و المجتمع إذ تمثل 12,3% من الناتج الداخلي الخام وتشغل 16,3% من اليد العاملة سنة 2006

[تحرير] الصناعة

يشتمل القطاع الصناعي على قسمين:

• الصناعات الاستخراجية (المناجم،الطاقة،الكهرباء،البناء و الأشغال)
• الصناعات التحويلية ( الصناعات الغذائية،النسيج،مواد البناء،الزجاج،البلاستيك، مواد كهربائية،مواد ميكانيكية،مواد كيميائية،أخشاب)

بالنسبة للصناعات غير الاستخراجية، تحتل تونس المرتبة الأولى في حجم الصادرات. وتخطت بذلك جنوب افريقيا سنة 1999. و تساهم قطاعات النسيج والمواد الغذائية بنسبة 50% من الإنتاج و 60% من الصناعات غير الاستخراجية

[تحرير] قطاع الخدمات

[تحرير] السياحة

[تحرير] البنوك

[تحرير] التجارة

[تحرير] النقل

المقال الرئيسي: النقل في تونس.

[تحرير] النقل الجوي

[تحرير] النقل البحري

[تحرير] النقل الحديدي

[تحرير] النقل البري

[تحرير] الاتصالات

المقال الرئيسي: المواصلات في تونس.

[تحرير] التكنولوجيا

[تحرير] الطاقة في تونس

[تحرير] النفط

[تحرير] الغاز الطبيعي

[تحرير] الكهرباء

[تحرير] الفسفاط

[تحرير] التجارة الخارجية

[تحرير] الاستثمار الخارجي

[تحرير] التحويلات المالية للتونسيين المقيمين بالخارج

[تحرير] العلاقة مع البنك الدولي

[تحرير] كبرى الشركات

[تحرير] مراجع

[تحرير] وصلات خارجية

• البنك المركزي التونسي
• بورصة تونس
• المعهد الوطني للإحصاء