مسرد مصطلحات اقتصادية
من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
أُقتُرِحَ التصويت لحذف هذه المقالة حيث أدرج هذا المقال للحذف بالتوافق مع سياسة الحذف. تجري مناقشة طلب الحذف هذا لمعرفة ما إذا كان هذا المقال بشكله الحالي يصلح، أو يمكن تحويله ليصبح صالحا، للتضمين في ويكيبيديا. الرجاء الاطلاع على القسم الخاص بهذا المقال في صفحة تصويت للحذف للمزيد من التفاصيل. إذا كنت ترى أنه لا يوجد مبرر لإلغاء هذا المقال بحسب سياسة الحذف يمكنك أن تصوت ضد الإلغاء. رجاء لا تُزل هذا الإخطار ولا تفرغ صفحة المقال من محتوياتها حتى الانتهاء من بحث مسألة الإلغاء. لكن بوسعك أن تحرر الصفحة و تحسنها بحيث تتدارك مسببات طلب إلغائها.
رؤية نقدية للتعاونيات وليست موسوعية
رؤية نقدية لواقع الحركة التعاونية المعاصرة د. محمود منصور عبد الفتاح
سنظل ولمدى طويل نتحدث عن أوجاع التعاونيات معللين اياها بعوامل تستند إلى دور سلبى للدول في معظم الأحيان تقصير من جانبها في دعم التعاونيات ، وغالبا ما ينتهى الحديث ببعض المطالبات التى هى في جوهرها إلقاء العبء على الغير ودونما تقدير وتحليل لكيفية استجابة التعاونيات للآثار التى ترتبت على تغير البيئة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التى تعمل التعاونيات في ظلها. فلم تكن التغيرات قاصرة على مجرد تعديلات في التشريعات والقوانين والنظم المعمول بها وإنما وعلى المدى المتوسط والطويل فإن هذه التعديلات قد تفاعلت فيما بينها وأفرزت واقعا جديدا لم تستطع التعاونيات أن تساهم في تخليقه استفادة من الظروف التى خلقت هذا الواقع. لقد اقتصرت أدوارنا خلال الحقبة الماضية على التأمل والشكوى ولم نمتلك شجاعة الاقتحام والالتحام مع متغيرات العصر. - لقد نما القطاع الخاص وتطور بل وتوحش. - لقد امتنعت الدولة عن الاستعانة بالتعاونيات في تحقيق أهدافها. ترتب على ذلك : (1) أن أصبح صغار المنتجين والمستهلكين يعانون من استغلال القطاع الخاص في حالة اللجوء اليه لتدبير سلع الاستهلاك أو مستلزمات الانتاج. (2) أصبحت التعاونيات تعانى من التمييز لصالح وحدات القطاع الخاص ولغير صالحها ( إزدواجية المعايير ) فقد أتيحت كل الفرص وانواع المساندة للقطاع الخاص ابتداء من سهولة التغييرات التشريعية وتطويرها ومرورا بفتح جزائن البنوك لتوفير التمويل المناسب أمامها وانتهاء بتسهيل انشاء واقامة كل أشكال التنظيم التى تناسب هذه الأنشطة وذلك في الوقت الذى حرمت فيه التعاونيات من كل ذلك. (3) تأثرت الادارة التعاونية بما هو سائد في المجتمع من افتقاد للديمقراطية الداخلية في التعاونيات وما ترتب عليه من انصراف التعاونيين عن ممارسة حقوقهم. (4) التدخلات الادارية المفرطة من جانب الاجهزة البيروقراطية التى أطلقتها الدولة على التعاونيات في شئونها وتعطيل قراراتها وفى أحيان كثيرة ابتزاز القيادات والمنظمات التعاونية لاجبارها على قبول القرارات الادارية. (5) تأثرت التعاونيات بالمد الدينى في المجتمع واتجاهه لتلبية حاجات المواطنين الخدمية. حدث كل ذلك في الوقت الذى أفرزت فيه التطورات المجتمعية والاقتصادية اشتداد الحاجة إلى خدمات التعاونيات والى تواجدها في بنيان قوى ومتماسك وذلك للمساعدة في مواجهة هذا الواقع خاصة في المجالات التالية : (1) زيادة الانتاجية. (2) مشكلة البطالة . (3) تطوير القطاع غير الرسمى. (4) مواجهة الفقر وسوء التوزيع. وعلى الجانب الآخر : (1) لم تلتفت التعاونيات إلى الافضليات التى تتميز بهاوالتى من أهمها : - صغر رؤوس الاموال المطلوبة للمشروعات التعاونية. - تواضع مستوى الادارة المطلوب. - الادارة الذاتية وانخفاص التكاليف في المشروع التعاونى. - القرب من الاسواق. - القدرة على تحويل القطاع العشوائى إلى قطاع منظم. (2) غفلت التعاونيات عن كل هذه الامكانيات الذاتية وتلك المجتمعية واكتفت بالشكوى وانتظار رضا الدولة وما يؤمل عليه من انقاذ التعاونيات. (3) غفلت التعاونيات عن أن النظام الجديد بتكوينته الرأسمالية المتوحشة هو أهم التحديات التى تواجهها وتتمنى أن تعوق مسيرتها. (4) لم تمتلك التعاونيات رؤية تحليلية للواقع تضع خططها المستقبلية على أساسها للاستفادة من هذا الواقع والتأقلم معه بشكل إيجابى وبآليات تسخر هذا الواقع لتحقيق طفرة في النشاط التعاونى.
ما هو واقع الحركة الآن : فيما يلي جدول يوضح أهم المؤشرات الخاصة بالنشاط التعاوني في عامي 1996، 2005 المؤشر 1996 2005 عدد الجمعيات عدد الأعضاء بالألف حجم الأعمال بالمليون جنيه عدد الجمعيات عدد الأعضاء بالألف حجم الأعمال بالبليون جنية المطلق القياسي المطلق القياسي الجاري الثابت الزراعية 5502 3530 30000 6598 119 4000 113 25 13.00 الأسماك 95 90 1300 90 94 90 1 1 0.54 الإسكانية 1660 1500 10000 1987 119 2000 130 8 4.3 الاستهلاكية 7334 5100 700 4005 54 4000 78 1 0.54 الإنتاجية 464 67 474 482 103.8 58 86 1 0.54 الإجمالي 15055 10287 42474 13162 87 10148 98 36 19.5
ما هو المطلوب : - الاقتناع بأن الدولة – الحكومة لن تقدم شيئا. - البدء فورا في اعداد خطة واقعية للتطوير الذاتى للتعاونيات ( إعادة بناء) تتضمن : اعداد كادر بحثى بالدرجة الاولى يرصد التطورات ويحدد اتجاهات التعامل معها. التثقيف التعاونى وإعادة نشر الفكرة التعاونية في صورتها النقية المعاصرة وعلى كل المستويات ، محاربة الثقافة المعادية السائدة حاليا. الاستفادة من الانفتاحة الديمقراطية الحالية في تشجيع الاتجاهات الديمقراطية في إدارة التعاونيات ، وإعادة بناء هياكلها على أسس صحيحة. الاهتمام بمؤشرات التنافسية القطاعية ودراستها بتعمق والتعرف على كيفية الاستفادة منها في استنباط مؤشرات تصلح للقياس في القطاع التعاونى.
فلم يعد مقبول أن يطبق الشركاء الاقتصاديون والاجتماعيون في المجتمع مبادئ الحكومة وتظل التعاونيات تتعامل بالاساليب البدائية المعروفة.
