دستور الجزائر

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

أول دساتير الجزائر كان دستور عام 1963، التي أسس جمهورية ذات حزب واحد، وهو جبهة التحرير الوطني، يختار كل مرشح قبل أن ينتخب عليه الشعب. ورئيس الدولة فيه قوي، والمجلس الوطني ينتخب على القوانين الجديدة. أكد حقوق أساسية للكل، لكن بشرط كبير (المادة 22): "لا يجوز لأي كان أن يستعمل الحقوق و الحريات السالفة الذكر في المساس باستقلال الأمة و سلامة الأراضي الوطنية و الوحدة الوطنية و مؤسسات الجمهورية و مطامح الشعب الإشتراكية، ومبدأ وحدانية جبهة التحرير الوطني." لكن ذالك الدستور لم يُطبق بشكل عام لسبب مشاكل البلاد.

طبق الرئيس هواري بومدين دستور ثان في عام 1976. الحكومة الموصوفة فيه كما كانت في 1968 تقريبا، لكن أكد أهمية الاشتراكية، واستوطن معظم الشركات والأرض الفارغة والتجارة الخارجية، ومنع المستَخدمين عن المجلس والرئاسة. أيضا أنشأ نظام طبي وطني، وأكد حق العمل.

في الثمانينات مع سقوط ثمن النفط وضعافة الشيوعية، أتت مشاكل سياسية واقتصادية، فغير حكومة شاذلي بن جديد الدستور في عام 1986 في اتجاه الرأسمالية، وثم في عام 1989 غيره فسمح بتكوين أحزاب أخرى. لكن بعد أزمة 1991 لم يعد يطبق بشكل كلي حتى تغييرها في عام 1996، الذي أكد حرية التجارة وحرية تأسيس الأحزاب إلا "على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جنسي أو مهني أو جهوي"، وأنشأ انتخبات عادية.