قضية اغتصاب فتاة القطيف

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

هذا المقال أو المقطع ينقصه الاستشهاد بمصادر.
الرجاء تحسين المقال بوضع مصادر مناسبة. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزلتها.

فتاة القطيف هي قضية فتاة من المملكة العربية السعودية من مدينة القطيف في المنطقة الشرقية التي تعرضت لاغتصاب جماعي من قبل 7 شبان، وحكمت عليها المحكمة الشرعية بعقوبة تعزيرية وتضمن السجن 6 أشهر و200 جلدة تعزيرا، بتهمة الخلوة غير الشرعية، قبل تعرضها للخطف والاغتصاب الجماعي من قبل 7 شبان. والقضية شغلت الرأي العام السعودي والعربي والعالمي، والتي صارت تُعرف بـ"فتاة القطيف".

[تحرير] القضية

فتاة القطيف الضحية كانت على علاقه قبل زواجها بشخص وقامت بإعطائه صورها، وبعد أن انهت علاقته به وتزوجت، قام الشخص الذي كانت على علاقه معه بتهديدها بصورها،مما جعلها تخبرزوجها^{[بحاجة لمصدر]} ، حيث طلبمنها^{[بحاجة لمصدر]} أن تجلب الصور منه، فذهبت في مارس 2006 وركبت معه في السيارة، وفي هذه الأثناء قام 7 شبان بالاشتباه فيهما والقيام بخطفهما والذهاب بهما منطقة مهجورة واغتصبوا الفتاة واحداً تلو الأخر، كما اغتصبوا الشخص الذي كان معها، حيث قالت "كان اثنان منهما غير ملثمين يضعان نصل السكين على رقبتي لمنعي من الصراخ. اصطحبوني إلى منطقة نائية. كنت أنتحب وأرجوهم أن يتركوني. وما إن وصلوا حتى قاموا بنزع ثيابي ثم تناوبوا على اغتصابي".

لم يكتف الشبان السبعة باغتصابها بل قاموا بتصويرها وتهديدها بتلك الصور بحسب رواية فتاة القطيف. وتضيف: "كنت ملقاة تحت مجموعة من السلاسل الحديدية التي تسببت في جروح عديدة غائرة في جسدي".

وعن لقائها بالمتهمين أثناء جلسات المحكمة تستذكر فتاة القطيف "بأنهم كانوا يتضاحكون وكأن شيئا لم يحدث". وبررت رفضها اجراء الفحوصات المخبرية لها، بمرور فترة طويلة تجاوزت الأربعة أشهر على تقدمها بالشكوى

[تحرير] قرار المحكمة

حكمت المحكمة السعوديةفي 1 نوفمبر 2006 بسجن أربعة من المتهمين في قضية اغتصاب فتاة القطيف مدة سنة واحدة، مع 80 جلدة وهي صدر بحقها 90 جلدة لأنها كانت مع خلوة غير شرعية حسب وصف المحكمة مما أغضب الرأي العام لأنه كان يتوقع عقوبة أشد. وطلب محامي الفتاة عبد الرحمن اللاحم استئناف الحكم حيث ذهب إلى هيئة القضاء العليا حيث قاموا برفع العقوبة على الفتاة إلى 200 جلدة والسجن 6 أشهر تعزيراً لأن المحامي عبد الرحمن اللاحم أخذ القضية إلى الإعلام.

[تحرير] زوج الفتاة

قال زوج فتاة القطيف في حوار على قناة LBC اللبنانية أنه عفا عنها وإن كان يعلم أنها ذهبت إلى مقابلة صديقها القديم لأخذ الصور منه ويرجو من القضاة العفو المماثل عنها. وأضاف "أتمنى أن يصدر توجيه لإعادة النظر في القضية فالأحكام الصادرة قد تمنح مبرراً للمجرمين للاغتصاب". وقال "بالنسبة لاتهام الخيانة لهذه الفتاة، من وجهة نظري الزوجية والإنسانية، أعرف سبب هذه المصيبة التي حلت بي وبزوجتي، وأعرف سبب خروجها. أمر مفروغ منه أن اجتهادها كان خاطئاً، لكني استغرب القول أن هناك اعترافاً مصدقاً شرعاً بفعل الشيء المحرم، والذي أعرف أن المقصود به الخلوة غير الشرعية، لكن هل تمت هذه الخلوة بإرادتها الكاملة التي تحكمها الدوافع الغريزية أو الفعل الشائن؟"

أضاف: الكل يعرف أنها ذهبت لتجلب صورتها، أي أنها كانت تحاول الدفاع عن حياتها الزوجية، والصورة تم تسليمها في محضر رسمي قمت شخصياً بالتوقيع عليه. الحقيقة لا أعرف ما هو الاعتراف بالفعل المحرم رغم أنني كنت موجوداً في التحقيقات.

[تحرير] المحامي

تم سحب رخصة عبد الرحمن اللاحم واستدعي للمثول أمام إحدى لجان الانضباط في بداية ديسمبر لأنه اخذ قضيتها إلى الإعلام وطالب في الأخذ بالاعتبار حالتها النفسية المتعبه. وقال إن اللقاء الذي جمع بين الفتاة (فتاة القطيف) والرجل تم تحت الاكراه في مكان عام وليس في خلوة غير شرعية، بعد ابتزاز الشاب لها وتهديدها بصور شخصية لها في حوزته وكانت تريد استرداد هذه الصور. و أنه سيقوم بمقاضاة وزارة العدل السعودية أمام الجهات القضائية المختصة، بسبب بيانها الذي اعتبره "قذفا مبطنا للفتاة وتشويها لسمعتها".

[تحرير] رد القضاء

قال بيان من وزارة العدل إن "الفتاة المتهمة في القضية هي امرأة متزوجة وقد اعترفت بإقامة علاقة غير شرعية مع الشخص الذي قبض عليه معها وأنها خرجت معه بدون محرم وتبادلا العلاقات المحرمة من خلال خلوة محرمة شرعا حصل منها باعترافها الوقوع فيما حرمه الله".

وقال القاضي صالح الدويش "أن الفتاة هي التي جنت على نفسها وأوصلت الموضوع إلى الإعلام وهي التي فضحت نفسها ولم تفضحها وزارة العدل" ووصف الدرويش محامي الفتاة والناشط في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان عبد الرحمن اللاحم بـ"الفاشل".

[تحرير] أصداء الرأي العام السعودي

[تحرير] المعارضون للحكم

قالت الأوساط الحقوقية والشعبية انه حكم غير انساني وتوجه الصحفي بجريدة الوطن السعودية صالح الشيحي بتساؤلاته إلى وزير العدل السعودي عبد الله آل الشيخ مطلباً إياه بإيضحات حول كيفية إنزال عقوبة خفيفة على المتهمين باغتصاب الفتى الذي كان يرافق "فتاة القطيف" مقارنة بالأحكام الصارمة في قضية التحرش الجنسي.

وأشار قائلاً في مقالته "لا أسألك أخي الوزير إذا ما كان الحكم يرضيك أم لا.. ولكن أتوجه إليك بالسؤال.. هل تعتقد أن الحكم يرضي الله؟" وتابع قائلاً "هل لك أن تشرح لنا لماذا تختلف الأحكام من قاض إلى آخر.. ما هي الأدلة التي يعتمد عليها قاضى والأدلة التي يستخدمها آخر."

وصف وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل "بأنه للأسف خطأ ويحدث في كل البلدان وهو في قيد المراجعه"

[تحرير] المؤيدون للحكم

قالوا انه حكم طبيعي لانها كانت في خلوه ومن جهه في قناة المجد وصف الأمير اليميني المحافظ خالد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود الكتاب والمدافعين عن "فتاة القطيف" ب"الطراطير" وتهجم الأمير على زوج الفتاة وأثنى على القضاء السعودي ووصفه بـ"العادل".

واتهم الدكتور محمد النجيمي المدافعين عن الفتاة والمطالبين بالاصلاح القضائي بأن هدفهم "تشويه القضاء الإسلامي الذي تحكم به الدولة السعودية وأنهم يريدون تسليط الخارج على هذه الدولة".

[تحرير] أصداء القضية عالمياً

[تحرير] أمريكا

الرئيس جورج بوش: قال انه "سوف يغضب من الدولة أو الحكومة التي لا تساعد ضحايا الإغتصاب" وأضاف "أن السعودية تعرف موقفنا بوضوح" وتسأل بوش نفسه كيف كان سيواجه الأمر إذا كانت الفتاة إحدى بناته.
هيلاري كيلنتون: شجبت المرشحة الديموقراطية الحكم و وصفته بالجائر.
باراك أوباما: قال أن الحكم غير عادل وطالب وزارة الخارجية في شجب الحكم.
وزارة الخارجية الأمريكية: وصفت الحكم انه يثير الدهشة! وطالبت بتغيره.

[تحرير] نيوزلندا

قامت رئيسة الوزراء النيوزلاندية هيلين كلارك بوصف الحكم بانه لا انساني.

[تحرير] ألمانيا

قامت ناشطات في حقوق المرأة في ألمانيا بتوقيع بيان يحمل 200 توقيعاً من نساء ألمانيات موجه إلى الملك عبد الله يتلمسون من المقام السامي إلى إصدار العفو عن الفتاة المغتصبه.

[تحرير] الهند

قامت نساء بالقيام بمظاهرة أمام السفارة السعودية يطالبون فيها العفو عنها.

[تحرير] هيومان رايتس ووتش

دعت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الدولية، العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز، إلى التدخل شخصياً لإسقاط جميع الاتهامات التي وجهتها إحدى المحاكم إلى الفتاة.

[تحرير] العفو الملكي

أصدر الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود في يوم الثلاثاء 18 ديسمبر 2007 مرسوماً ملكياً يأمر به بالعفو عن فتاة القطيف وقال في المرسوم الملكي "إن الجرم الواقع على المرأة بلغ من الوحشية ما كدّر الأسماع، ولكون الخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة" وأضاف أيضاً "عن كونه تعزيرا يسوغ لنا العفو عنها.... وعملاً بهدي الشريعة الإسلامية في جلب المصلحة وتكثيرها ودرء المفسدة وتقليلها، ولكون المرأة ومن كان معها قد طالهم من التعذيب والعنت ما يعتبر في حد ذاته كافيا في تأديبهما وأخذ العبرة منهما.. لذا نرغب إليكم حفظ ما يتعلق بالمذكورين من ملف القضية وإخلاء سبيلهما، وفقا للإجراءات المتبعة في ذلك، واستكمال ما يلزم شرعا ونظاما حيال بقية المتهمين، وإيقاع الجزاء الشرعي الرادع في حقهم من دون أن يأخذ قضاؤنا العادل الرأفة أو الهوادة بأي مجرم يريد انتهاك حرمات الشرع ونظام الدولة وأمنها"

[تحرير] فتاة القطيف و زوجها

رحبت الفتاة والزوج بهذا القرار ووصفاه بالأبوي.

[تحرير] ترحيب محلي وعالمي

رحبت الأوساط السعودية الحقوقية والشعبية بهذا القرار ووصفوه من جهة بقرار إنساني ومن جهة بالصفعه إلى وجه القضاة السعوديون وهذا الحكم سوف يساعد إلى عمل المزيد من الإصلاحات في النظام القضائي.

ورحبت أيضاً بهذا العفو العديد من منظمات حقوق الإنسان في العالمية وأيضا لاقى العفو ترحيبا على المستوى الشعبي العالمي، كما رحبت وزارة الخارجية الأمريكية بهذا العفو.

[تحرير] رد القضاء السعودي

قال وزير العدل السعودي عبد الله آل الشيخ أن عفو الملك لا يعني عدم ثقته في الحكم الصادر من مؤسسة القضاء السعودية بأن ولي الأمر الملك عبد الله بن عبد العزيز هو الوحيد الذي له حق تقدير المصلحة العامة في أحكام التعزير، بما في ذلك الأمر بإعفاء من تصدر بحقهم مثل هذه الأحكام، متى رأى - حفظه الله - أن في ذلك مصلحة عامة. وشدد على نزاهة القضاء بالمملكة وعدله وشفافيته. وأن القضاة حريصون على المحافظة على حقوق الناس، بما في ذلك حماية أعراضهم وأموالهم، بحسب ما تمليه الشريعة الإسلامية، وأنه لا مجال للتشكيك في القضاء بالمملكة.

غير ان هناك شائعات من داخل اروقة الوزارة و من المختصين في الشأن القضائي أن المحكمة قد ارتكبت الكثير من الأخطاء اللامسؤولة تجاه التعامل مع القضية, سواء من جانب سحب القاضي لرخصة المحامي و الذي لايسمح النظام بسحبها الا وفق لجنة تقر من الشؤون القضائية في وزارة العدل و ليس لأي من القضاة سحبها, او من الجانب الاعلامي حيث ان نظام الإعلام و النشر يحظر افشاء اسرار المداولات القضائية.

[تحرير] المصادر

[تحرير] المرئية

[تحرير] المكتوبة

تصنيفات مخفية: مقالات بدون مصدر | مقالات ذات عبارات بحاجة لمصادر