وزارة التجهيز و النقل (المغرب)
من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
تتولى في المغرب وزارة التجهيز و النقل رسم سياسات الحكومة المغربية في ميادين البنيات التحتية والطرق والموانئ والمنشآت العامة والنقل بما فيها الطرق والسكك الحديدية والموانئ والمطارات والسدود والجسور.
ويحدد المرسوم المحدث للوزارة ، اختصاصاتها ايضا في تنفيذ برامج اقامة البنيات التحتية في مختلف أقاليم البلاد ولصالح هيئات الحكم المحلي والبنيات التي تضعها الوزارات الأخرى والمؤسسات العامة ، في أجندتها ، وتشرف الوزارة على نسق المعايير والدراسات التقنية التي تستند اليها المشاريع والبرامج الخاصة بتشييد البنيات التحتية ومراقبة مطابقتها لتلك المعايير.
وتعد الهياكل الادارية لهذه الوزارة من أقدم المؤسسات الحكومية في المغرب ، ويعود احداثها الى سنة 1920 في عهد الاستعمار الفرنسي ، وشهدت مع استقلال البلاد تطورا واندمجف في المنظمة الادارية للحكومة المغربية الحديثة . وصدرت مراسيم حكومية منذ سنة 1956 وعدلت في سنوات لاحقة ،تنظم اختصاصات الوزارة ، وضمنها مراسيم صدرت سنة 1998 ،وأبرزها مرسوم رقم 2-98-482 الذي ينظم العروض لبناء المنشآت. وضمن تشكيلات الحكومات المتعاقبة في المغرب ، ارتبط قطاعا التجهيز والنقل في أغلب الفترات ، وتم تدعيم هذا الاتجاه في هيكلة الحكومة الحالية استنادا الى الأولويات في البرنامج الحكومي والذي يعتبر تشييد البنيات التحتية والطرق والتجهيزات العامة من العناصر الرئيسية للبرنامج بهدف تأهيل اقتصاد المغرب للاندماج في الشراكة الأوروبية والاقتصاد العالمي
[تحرير] الوضع الدستوري والقانوني
ويحدد القانون رقم 1-77-328 الصادر سنة 1977 ، المهام والاختصاصات المخولة للوزارة في قطاع النقل ، وينظم المرسوم رقم 2-8-36 الصادر سنة 1983 والمعدل بالمرسوم رقم 2-97-765 الصادر سنة 1997 ، سبل تطبيق القانون المذكور ، والذي يخول الوزارة سلطة وضع سياسات الحكومة في ميدان النقل الطرقي والسكك الحديدية والنقل البحري والجوي
