فقه إسلامي
من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
جزء من سلسلة |
| العقائد و العبادات |
| قائمة الشخصيات الإسلامية |
|
محمد بن عبد الله |
| نصوص و تشريعات |
|
القرآن الكريم · حديث نبوي · الشريعة |
| فرق إسلامية |
| مذاهب إسلامية |
|
الحنفية · المالكية · الشافعية · الحنابلة |
| علم الكلام و الفلسفة |
| حضارة الإسلام |
|
الفن · العمارة |
| مساجد |
| مدن إسلامية |
| انظر أيضا |
|
مصطلحات إسلامية |
الفقه الإسلامي هو العلم الذي يبحث لكل عمل عن حكمه الشرعي.
الفقه في اللّغة : العلم بالشّيء والفهم له ، والفطنة فيه ، وغلب على علم الدّين لشرفه ، قال تعالى : ﴿ قَالُواْ يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيراً مِّمَّا تَقُولُ ﴾ ، وقيل : هو عبارة عن كلّ معلوم تيقّنه العالم عن فكر . وفي الاصطلاح هو : العلم بالأحكام الشّرعيّة العمليّة المكتسب من أدلّتها التّفصيليّة . وأصول الفقه : أدلّته الدّالّة عليه من حيث الجملة ، لا من حيث التّفصيل . والصّلة بين الفقه وأصول الفقه أنّ الفقه يعنى بالأدلّة التّفصيليّة لاستنباط الأحكام العمليّة منها ، أمّا أصول الفقه فموضوعه الأدلّة الإجماليّة من حيث وجوه دلالتها على الأحكام الشّرعيّة . وتعلّم الفقه قد يكون فرض عين على المكلّف كتعلّمه ما لا يتأدّى الواجب الّذي تعيّن عليه فعله إلاّ به ، ككيفيّة الوضوء والصّلاة ، والصّوم ونحو ذلك ، وعليه حمل بعضهم الحديث المرويّ عن أنس عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « طلب العلم فريضة على كلّ مسلم » ولا يلزم الإنسان تعلّم كيفيّة الوضوء والصّلاة ونحوهما إلاّ بعد وجوب ذلك عليه . فإن كان لو أخّر إلى دخول الوقت لم يتمكّن من تمام تعلّمها مع الفعل في الوقت ، فالصّحيح عند الشّافعيّة أنّه يلزمه تقديم التّعلّم عن وقت الوجوب ، كما يلزم السّعي إلى الجمعة لمن بعد منزله قبل الوقت ، لأن ما لا يتمّ الواجب إلاّ به فهو واجب ، ثمّ إذا كان الواجب على الفور ، كان تعلّم الكيفيّة على الفور ، وإن كان على التّراخي كالحجّ فتعلّم الكيفيّة على التّراخي ، ثمّ ما يجب وجوب عين من ذلك كلّه هو ما يتوقّف أداء الواجب عليه غالباً ، دون ما يطرأ نادراً ، فإن حدث النّادر وجب التّعلّم حينئذ ، أمّا البيوع والنّكاح وسائر المعاملات ممّا لا يجب أصله ، فيتعيّن على من يريد شيئاً من ذلك تعلّم أحكامه ليحترز عن الشّبهات والمكروهات ، وكذا كلّ أهل الحرف ، فكلّ من يمارس عملاً يجب عليه تعلّم الأحكام المتعلّقة به ليمتنع عن الحرام . وقد يكون تعلّم الفقه فرض كفاية ، وهو ما لا بدّ للنّاس منه في إقامة دينهم ، كحفظ القرآن والأحاديث وعلومهما ونحو ذلك . وقد يكون تعلّم الفقه نافلةً ، وهو التّبحّر في أصول الأدلّة ، والإمعان فيما وراء القدر الّذي يحصل به فرض الكفاية ، وتعلّم العامّيّ نوافل العبادات لغرض العمل ، لا ما يقوم به العلماء من تمييز الفرض من النّفل ، فإنّ ذلك فرض كفاية في حقّهم .
فضل الفقه : وردت آيات وأحاديث في فضل الفقه والحثّ على تحصيله ، ومن ذلك قول اللّه تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَّةً فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾ . فقد جعل ولاية الإنذار والدّعوة للفقهاء ، وهي وظيفة الأنبياء عليهم السلام ، وقال النّبيّ صلى الله عليه وسلم: « من يرد اللّه به خيراً يفقّهه في الدّين » .
موضوع الفقه : موضوع علم الفقه هو أفعال المكلّفين من العباد ، فيبحث فيه عمّا يعرض لأفعالهم من حلّ وحرمة ، ووجوب وندب وكراهة .
نشأة الفقه وتطوّره : نشأ الفقه الإسلاميّ بنشأة الدّعوة وبدء الرّسالة ، ومرّ بأطوار كثيرة ولكنّها غير متميّزة من حيث الزّمن تميّزاً دقيقاً ، إلاّ الطّور الأوّل وهو عصر النّبوّة ، فإنّه متميّز عمّا بعده بكلّ دقّة بانتقال النّبيّ صلى الله عليه وسلمإلى الرّفيق الأعلى . وكان مصدر الفقه في هذا الطّور الوحي ، بما جاء به القرآن الكريم من أحكام ، أو بما اجتهد فيه النّبيّ من أحكام كان الوحي أساسها ، أو كان يتابعها بالتّسديد ، وكذلك كان اجتهاد أصحاب النّبيّ صلى الله عليه وسلمفي حياته مردّه إلى النّبيّ يقرّه أو ينكره .. وعلى ذلك كان الوحي مصدر التّشريع في ذلك العصر . ثمّ تتابعت بعد وفاة النّبيّ أطوار متعدّدة .
أدوار تاريخ التشريع الإسلامي مر التشريع الإسلامي بستة أدوار: 1- الدور الأول: التشريع في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم . 2- الدور الثاني: التشريع في عصر كبار الصحابة (من سنة 11 إلى سنة أربعين هجرية) . 3- الدور الثالث: التشريع في عهد صغار الصحابة ومن تلقى عنهم من التابعين . 4- الدور الرابع: تدوين السنة وأصول الفقه ، وظهور الفقهاء الأربعة الذين اعترف الجمهور لهم بالإمامة والاجتهاد المطلق . 5- الدور الخامس: القيام على المذاهب وتأييدها ، وشيوع المناظرة والجدل من أوائل القرن الرابع إلى سقوط الدولة العباسية. 6- الدور السادس: دور التقليد ، وهو يبدأ من سقوط بغداد على يد هولاكو إلى الآن .
الدور الأول : التشريع في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم من المعلوم أنَّ أهم مصدرين من مصادر الشريعة الإسلامية هما كتاب الله عز وجل ، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهما المصدران الأساسيان للتشريع الإسلامي ، وسائر أحكام الإسلام. ولكن في الحقيقة هناك مصدر أساسي واحد لا ثاني له للشريعة الإسلامية ، ألا وهو القرآن الكريم ، ولكن لما أمرنا الله عز وجل أن نتَّخذ من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلمشارحاً ومبيِّناً ومفصِّلاً لكتابه الكريم ، كانت السنة النبوية بأمر القرآن المصدر الثاني للتشريع . لقد أمرنا الله تعالى أن نطيع الرسول صلى الله عليه وسلمفي ما أخبر وأن نعتمد على شرحه في غوامض كتاب الله ، فطاعتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلمإنما هي فرع من طاعة الله عز وجل. قال تعالى: ﴿ مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ﴾ النساء: 80 ، ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ النحل: 44 ، ﴿ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا﴾ المائدة: 92 ، ﴿ وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾ الحشر: 7 ، ﴿ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ ﴾ النحل: 64 . إذاً فالشريعة الإسلامية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تعتمد اعتماداً فعلياً على مصدرين فقط هما القرآن والسنة ، أما الإجماع والقياس فلم يكن لهما وجود في ذاك العصر لأن القياس يُلجَأ إليه عند وجود مسألة لا نص فيها ، وما دام رسول الله صلى الله عليه وسلمحياً فالنص مستمر ولا إشكال ، وحتى لو أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قاس أو اجتهد فلا بد أن يتحول هذا الاجتهاد إلى نص. وتفصيل ذلك أنه إذا اجتهد رسول الله صلى الله عليه وسلمفي مسألة فإما أن يقره الله تعالى عليها فتصبح نصاً حينئذ ، أو أن يصوب الله تعالى له فيكون نصاً أيضاً.
الدور الثاني : التشريع في عصر كبار الصحابة : توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تكامل القرآن نزولاً ، ولكنه لم يُجمَع في مصحف واحد بين دفتي كتاب ، بل كان محفوظاً في صدور الصحابة وصحف كتَّاب الوحي ، وكان عدد الحفاظ في العهد النبوي كثيراً جداً. وكان قد وعى كثير من الصحابة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بعضهم في الصدور كأبي هريرة ، وبعضهم في الكتابة في السطور لا تدويناً. وتولى أبو بكر الخلافة ، ولا يزال التشريع يعتمد على مصدرين أساسيين هما القرآن والسنة . فقد حصل في أول عهد أبي بكر ما دفعه إلى جمع القرآن كله في مصحف ، ذلك أنه واجهته أحداث جسام في ارتداد جمهرة العرب ، فجهز الجيوش لحروب المرتدين ، وكانت غزوة أهل اليمامة سنة 12 للهجرة تضم عدداً كبيراً من الصحابة القرَّاء ، فاستشهد في هذه الغزوة سبعون قارئاً (أي حافظاً) من الصحابة ، فهال ذلك عمر بن الخطاب ، فدخل على أبي بكر وأشار عليه بجمع القرآن ، وكتابته بين دفتي كتاب خشية الضياع بسبب وفاة الحفاظ في المعارك . ولكن أبا بكر نفر من هذه الفكرة وكَبُر عليه أن يفعل ما لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وظل عمر يراوده حتى شرح الله تعالى صدر أبي بكر لهذا الأمر ، فأرسل إلى زيد بن ثابت لمكانته في القراءة والكتابة والفهم والعقل ، ولأنه كان صاحب العرضة الأخيرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أي كان آخر الصحابة الذين قرأوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كاملاً وقال : " خذوا عنه القرآن " أو بما معناه ، وقصَّ عليه قول عمر . نفر زيد من ذلك كما نفر أبو بكر الذي ظل يراجعه حتى شرح الله تعالى صدره لذلك. ويروي زيد بن ثابت فيقول : " قال أبو بكر: إنك شاب عاقل لا نتهمك ، وقد كنتَ تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتتبَّع القرآن فاجمعه. يقول زيد: " فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل مما أمرني به من جمع القرآن " ، وقال لأبي بكر: كيف تفعلان شيئاً لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال: هو والله خير ، فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح الله له صدر أبي بكر وعمر ، فتتبَّعتُ القرآن أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال ، ووجدتُ آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري. لم أجدها مع غيره ﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ ﴾ التوبة : 128 حتى خاتمة براءة فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله ، ثم عند عمر حياته ، ثم عند حفصة بنت عمر ". وكان زيد بن ثابت لا يكتفي بالحفظ دون الكتابة ، وقوله أنه لم يجد آخر سورة التوبة إلا عند أبي خزيمة الأنصاري لا يعني أنها ليست متواترة ، وإنما المراد أنه لم يجدها مكتوبة عند غيره ، وكان زيد يحفظها ، وكان كثير من الصحابة يحفظونها كذلك ، ولكنَّ زيداً كان يعتمد على الحفظ والكتابة معاً ، فكان لا يكتب الآية حتى يأتيه اثنان من الصحابة حفظا هذه الآية من فم النبي صلى الله عليه وسلم، واثنان آخران كتباها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكتفي بمن كتب ولكن ليس بين يدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذا شرط لا بد منه حيث إن النبي صلى الله عليه وسلممع أنه كان أمِّياً وبقي أمِّياً حتى توفي ، ولكنه كان يصوِّب ويصحح لكتبة الوحي الذين يكتبون بين يديه إذا أخطأوا وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم. وهنا يظهر لنا شدة حرص زيد بن ثابت رضي الله عنه ومبالغته في الاحتياط.
ولا يخلو أي عمل إما أن يكون:
1. فرضًا
2. أو مستحبًا (مستحسنًا،مندوبًا)
4. أو مكروهًا
وينسب الحكم أحيانا إلى الأشياء لا إلى الأفعال، كالخمر مثلا، وهنا العمل المقصود هو الانتفاع بالشيء. فالخمر كشيء هو محرم، بمعنى أن الانتفاع به محرم. وللفقه الإسلامي مذاهب تسمى المذاهب الفقهية، وتختلف هذه عن تسمية المذاهب العقائدية. فمثلا التقسيم إلى أهل السنة و شيعة هو انقسام على مستوى العقائدي (كمصادر التشريع، و الإمامة), بينما المذاهب الشافعي والحنفي والمالكي والحنبلي و الجعفري هي مذاهب فقهية.
