مجلس النواب العراقي
من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
مجلس النواب العراقي هو البرلمان العراقي الذي يتالف من 275 مقعدا و يعقد جلساته في بغداد عاصمة العراق
[تحرير] نبذة عن تاريخ النظام البرلماني في العراق
في العهد الملكي تم تشكيل أول برلمان بعد اتمام الدستور الملكي في العراق عام 1953 حيث عقدت أول انتخابات نيابية في العراق 17 كانون الثاني 1953 . قام نوري السعيد بحل هذا البرلمان نتيجة الفوضى و الجدل الناتجة من القرار المثير للجدل بانظمام العراق إلى حلف بغداد. نظمت انتخابات برلمانية ثانية عام 1954 ولكنها كانت زائفة في نظر المراقبين السياسيين حيث منع رئيس الوزراء نوري السعيد خصومه السياسيين من الأشتراك. حل هذا البرلمان عند قيام انقلاب عبد الكريم قاسم عام 1958 الذي اطاح بالملكية في العراق.
في عهد الرئيس الرئيس العراقي السابق صدام حسين نظمت انتخابات لتشكيل البرلمان العراقي الذي سمى بالمجلس الوطني عام 1980 غير ان كل الاعضاء كانوا من حزب واحد الا وهو حزب البعث العربي الاشتراكي ويرى المؤرخون ان ذلك البرلمان كان صوريا ولم تكن له القدرة على اتخاذ قرارات مهمة.
بعد الأطاحة بالرئيس صدام حسين في 2003 وقع مجلس الحكم في العراق في اذار 2004 على مسودة دستور مؤقت نص على ان يجرى انتخاب مجلس النواب العراقي في فترة لا تتجاوز نهاية شهر يناير 2005 حيث يقوم هذا المجلس بصياغة الدستور العراقي الدائمي على ان يوافق عليه الشعب العراقي في استفتاء عام.
جرت انتخابات مجلس النواب في 30 يناير 2005 وحصل قائمة الائتلاف العراقي الموحد على اغلبية الأصوات و 119 مقعدا من 275 مقاعد بنسبة 48%. لكون الأصوات التي حصل عليها الائتلاف العراقي الموحد لا ترتقي إلى الاغلبية الكافية لتشكيل حكومة فقد قاموا بتحالف مع قائمة التحالف الوطني الكردستاني لتشكيل الحكومة العراقية الانتقالية.
عقدت أول البرلمان او ما يسمى بمجلس النواب في 16 اذار 2005 . في 4 نيسان 2005 اختير حاجم الحسني (سني) رئيسا للمجلس مع نائبين له ، حسين الشهرستاني (شيعي)و عارف طيفور(كردي). وقام المجلس باختيار جلال طالباني( كردي) رئيسا للعراق في 6 نيسان 2005 وتم الموافقة على اختيار ابراهيم الجعفري (شيعي) رئيسا للوزراء في 28 نيسان 2005 .
ومن الجدير بالذكر ان عملية اختيار رئيس البرلمان و رئيس الوزراء و رئيس الجمهورية لم تكن بالعملية السهلة و السلسة حيث اجريت محادثات مكثفة بين الاطراف السياسية و العرقية في العراق إلى حلول يلبي مطالب الجهات المختلفة إلى حد ما و يمكن ملاحظة ان المناصب وزعت بطريقة يتغلب عليها طابع الأنتماء إلى طائفة او عرق معين في العراق.
