وزارت بازرگانی
از ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزاد.
فهرست مندرجات |
[ویرایش] تاريخچه:
بنابه نيازها و استراتژي بودن امر بازرگاني در جامعه؛ از ديرباز اين امر مورد توجه حكومتها و سلاطين ايراني بوده است؛ به گونه اي كه نخستين بار در سال (1289 قمري) «وزارت تجارت» توسط ناصرالدين شاه تأسيس گرديد كه وظايف آن ايجاد ارتباط بين دولت و بازرگانان و انجام ساير امور تجاري مملكت بوده است.
در سال 1318 بنابه پيشنهاد فرهنگستان ايران «وزارت تجارت» به «وزارت بازرگاني» تغيير نام يافت.
در سال 1353 «وزارت بازرگاني» از وزارت اقتصاد تفكيك و به طور مستقل و با اهداف مشخص شروع به فعاليت نمود. در 16 تيرماه 1353 قانون تشكيل اين وزارتخانه به تصويب مجلس شوراي ملي سابق و در 26 تيرماه همان سال به تصويب مجلس سناي آن زمان رسيد.
در سال 1359 مجدداً تشكيلات وزارت بازرگاني با تغييراتي به تصويب سازمان امور اداري و استخدامي كشور رسيد كه شامل 9 معاونت بود.
تشكيلات وزارت بازرگاني كه از سال 1359 بدون تغيير باقي مانده بود در سال 1377 با جهت گيري تصويب بخش كارشناسي و تخصصي، كوچك سازي و واگذاري امور خدماتي و پشتيباني به بخش غيردولتي در مسير تحول قرار گرفت.تشکیلات وزارت بازرگانی با اصلاحاتی در دی ماه 1383 با چهار معاونت و هشت موسسه و شرکت وابسته به تاييد سازمان مديريت رسید.
و در سال 1384 با پيشنهاد وزير بازرگاني معاونت هماهنگي، توسعه منابع و امور مجلس به دو معاونت اداري و مالي و معاونت هماهنگي و امور مجلس تفكيك گرديد. و معاونتها به پنج معاونت افزايش يافت.
[ویرایش] اهداف:
- فراهم نمودن موجبات توسعه و بهبود امور بازرگاني كشور.
- تنظيم و اجراي سياستها ، خط مش ها و مقررات بازرگاني كشور بطور گسترده و همه جانبه.
[ویرایش] وظايف:
1) وظايف سياستگزاري:
- تنظيم و اجراي سياستها ، خط مشي ها و مقررات بازرگاني كشور.
- تنظيم روابط تجاري و انعقاد قراردادهاي بازرگاني با ساير كشورها با رعايت مقررات مربوط.
- تنظيم ضوابط و مقررات صادرات و واردات سالانه كشور و نظارت بر اجراي آن.
- سياستگزاري و كنترل و نظارت و تنظيم بازار محصولات و ايجاد تسهيلات در تأمين كالاها و مواد اوليه مورد نياز.
- نظارت و حفظ تعادل بهاي توليدات داخلي و كالاهاي وارده به كشور و بررسي شرايط توليد تا مرحله مصرف.
- تدوين سياستهاي پرداخت يارانه كشور با همكاري دستگاههاي ذيربط و هماهنگي در تنظيم يارانه هاي مواد غذايي با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.
- تهيه و تنظيم و كنترل تراز تجاري كشور.
- اصلاح نظام تعرفه هاي گمركي.
- اتخاذ تدابير لازم و اصلاح مقررات مربوط به ورود و صدور كالا و خدمات در جهت تسهيل تجاري.
2) وظايف برنامه ريزي:
- برنامه ريزي و اقدام لازم براي تامين ثبات اقتصادي و همكاري در كنترل تورم.
- تنظيم بازار داخلي براي محصولات و كالاهاي توليدي و مصرفي و فرآوردهاي كشاورزي و دامي.
- بررسي و انجام امور مربوط به توصيه هاي سازمان جهاني گمرك و سازمانهاي بين المللي استاندارد جهاني.
- انجام بررسي هاي لازم و تهيه گزارش ها و پيشنهادهاي مناسب به منظور رفع تنگناها و مشكلات موجود در جهت تشويق و توسعه امر صادرات با توجه به اهداف برنامه هاي دولت.
- برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي خريد و فروش محصولات كشاورزي به صورت تضميني با استفاده از بودجه عمومي، وجوه اداره شده يا تسهيلات بانكي.
- مطالعه و بررسي جهت تنظيم سياستهاي كلان تجاري درخصوص فراهم آوردن زمينه مشاركت روزافزون در نظام تجارت چندجانبه و در ساير ترتيبات و موافقت نامه هاي بين المللي و منطقه اي مربوط با همكاري ساير وزارتخانه ها و سازمانهاي ذيربط.
- اعمال نظارت هاي لازم بر اجراي سياستها و برنامه هاي بازرگاني كشور در بعد بين المللي و منطقه اي.
- قبول عضويت و شركت در سازمانها و مجامع بين المللي مربوط به امور بازرگاني.
- انجام وظايف و مأموريت هاي روابط تجاري با اتحاديه اروپا و امور مربوط به قراردادهاي تجاري آن.
- انجام وظايف دولت جمهوري اسلامي ايران در رابطه با نمايندگي تام الاختيار تجاري ايران و عضويت در سازمان تجارت جهاني WTO .
- تهيه و تنظيم و ارائه آمار و اطلاعات نهايي واردات و صادرات كشور و تجزيه و تحليل لازم به منظور دست يابي به الگوي مناسب در زمينه صاد رات و واردات كالا و خدمات.
- انجام تحقيقات، مطالعات و پژوهشهاي لازم در زمينه هاي اقتصادي، بازرگاني و اداري به منظور نيل به اهداف كلان اقتصادي و بازرگاني كشور.6
3) وظايف هدايت و هماهنگي:
- ايجاد هماهنگي بين فعاليتها و خدمات مورد نياز بازرگاني داخلي و خارجي كشور.
- تنظيم ضوابط و مقررات مربوط به نحوه ارائه خدمات موردنياز بازرگاني داخلي و خارجي كشور.
- برقراري ارتباطات بين المللي و عنداللزوم انعقاد قراردادهاي جهاني با ساير كشورها.
- حمايت و تشويق صادرات غيرنفتي كشور از طريق هدايت فعاليتهاي مربوط به ضمانت و بيمه صادرات، ارايه اعتبارات صادراتي داخلي و خارجي و پرداخت جوايز و تسهيلات به صادركنندگان و تشكلهاي صادراتي و تنظيم ضوابط و اجراي مقررات مربوط به تشويق صادرات و يارانه هاي صادراتي.
- فراهم سازي زمينه هاي رقابت و جلوگيري از بروز انحصار در فعاليتهاي تامين و توزيع كالاهاي اساسي به استثناي آن بخش از كالاهاي اساسي كه صرفاً به بخش كالابرگي اختصاص دارد.
- ايجاد تسهيلات به منظور توسعه صادرات از طريق تعرفه هاي تجاري و جلوگيري از دامپينگ و قاچاق كالا.
- انجام اقدامات و ايجاد تسهيلات لازم براي حضور كالاها و خدمات كشور در بازارهاي جهاني.
- حمايت از حقوق توليدكنندگان و مصرف كنندگان از طريق سياستگزاري، نظارت بر قيمت، استاندارد، نحوه توزيع و كيفيت كالا و خدمات وارداتي و ساخت داخل.
- تهيه و تنظيم سياستها و راهبردها و نظارت بر برنامه هاي جامع تامين و تدارك كالاهاي اساسي ، حساس و ضروري وارداتي و محصولات داخلي مورد نياز و ايجاد هماهنگي لازم.
- تسهيل در اعمال تشريفات و مقررات گمركي در راستاي تشويق صادرات غيرنفتي.
- حمايت از سرمايه گذاري بخش غيردولتي از طريق منابع بانكي و اعتبارات دولتي لازم به منظور تقويت اين بخش در اقتصاد كشور.
- نظارت بر كليه فعاليت هاي اصناف (اتحاديه هاي صنفي و واحدهاي مربوطه).
- رسيدگي و حل اختلاف ناشي از اجراي قانون و مقررات گمركي.
- برنامه ريزي براي تامين ، حمل ، ذخيره سازي و توزيع كالاهاي اساسي.
- اعمال مقررات گمركي درباره معافيتها ، ممنوعيتها ، تشويق صادرات.
- تنظيم بازار دام ، طيور ، گوشت و متفرعات آن در جهت حمايت از توليدكنندگان و مصرف كنندگان و ايجاد هماهنگي و اجراي سياستهاي ارشادي در توليد ، تبديل و توزيع و بهبود كمي و كيفي آنها.
- اتخاذ تمهيدات و اقدامات لازم در جهت راه اندازي و استفاده گسترده از تكنولوژي روز در مبادلات بازرگاني كشور نظير تجارت الكترونيكي، تبادل الكترونيكي اطلاعات و خط نماد و تدوين نظام جامع اطلاع رساني بخش بازرگاني.
- هدايت سياستهاي ارزي، پولي و توليدي در جهت تحقق سياستهاي تجاري
- ايجاد ساز و كار مناسب براي بهينه شدنه مصرف كالاهاي اساسي و هدايت هدفمند يارانه هاي مربوط به امر توليد كالاهاي مزبور در داخل كشور.
- نظارت بر واردات به موقع كالاهاي اساسي ، حساس و ضروري از طريق حضور مؤثر در بازارهاي جهاني و انعقاد قراردادهاي مناسب و بهينه و ايجاد هماهنگي هاي لازم.
- سياستگزاري و برنامه ريزي در جهت نظارت بر امور مربوط به تخصيص ارز و گشايش اعتبار كالاهاي مشمول زمان بندي گشايش اعتبارات.
- سياستگزاري و برنامه ريزي در جهت تعيين اولويت نظارت و بازرسي به ويژه در برخورد با متخلفان.
- انجام وظايفي كه براساس قوانين موضوعه كشور به عهده وزارتخانه گذاشته شده است.