رهبری (در ایران)
از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد.
رهبر در لغت به معنای کسی است که وظیفه هدایت شخصی یا گروهی را بر عهده دارد. مقام رهبری بالاترین مقام رسمی در جمهوری اسلامی ایران است و اصطلاحاً «ولی فقیه» نامیده می‌شود.
فهرست مندرجات |
[ویرایش] شرایط و صفات رهبری
اصل ۱۰۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:
- صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه.
- عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام.
- بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری.
- در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قویتر باشد مقدم است.
اصل سابق:
شرایط و صفات رهبر یا اعضای شورای رهبری:
- صلاحیت علمی و تقوایی لازم برای افتاء و مرجعیت.
- بینش سیاسی و اجتماعی و شجاعت و قدرت و مدیریت کافی برای رهبری
[ویرایش] وظایف و اختیارات رهبری
اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:
رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.
- تعیین سیاستها کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.
- نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام.
- فرمان همهپرسی.
- فرماندهی کل نیروهای مسلح.
- اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروهای.
- نصب و عزل و قبول استعفای:
- فقههای شورای نگهبان.
- عالیترین مقام قوه قضاییه.
- رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
- ریییس ستاد مشترک.
- فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
- فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی.
- حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه.
- حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.
- امضاء حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد.
- عزل رییس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم.
- عفو یا تخفیف مجازات محکومیت در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رییس قوه قضاییه.
اصل سابق وظایف و اختیارات رهبری:
- تعیین فقهای شورای نگهبان.
- نصب عالیترین مقام قضایی کشور.
- فرماندهی کلی نیروهای مسلح به ترتیب زیر:
- نصب و عزل رییس ستاد مشترک.
- نصب و عزل فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
- تشکیل شورای عالی دفاع ملی، مرکب از هفت نفر از اعضای زیر:
- رییس جمهور.
- نخستوزیر.
- وزیر دفاع.
- رییس ستاد مشترک.
- فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
- دو مشاور به تعیین رهبر.
- تعیین فرماندهان عالی نیروهای سه گانه به پیشنهاد شورای عالی دفاع.
- اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروهای به پیشنهاد شورای عالی دفاع.
- امضای حکم ریاست جمهور پس از انتخاب مردم صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد.
- عزل رییس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور، پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی یا رأی مجلس شورای ملی به عدم کفایت سیاسی او.
- عفو یا تخفیف مجازات محکومیت، در حدود موازین اسلامی، پس از پیشنهاد دیوان عالی کشور.
[ویرایش] انتخاب رهبری
اصل ۱۰۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:
پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیتاللهالعظمی امام خمینی "قدس سرهالشریف" که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهاء واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت می‌کنند هر گاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مساإل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می‌کنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می‌نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسوولیتهای ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.
اصل سابق:
هر گاه یکی از فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم این قانون از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شده باشد، همانگونه که در مورد مرجع عالیقدر تقلید و رهبر انقلاب آیتاللهالعظمی امام خمینی چنین شده است، این رهبر، ولایت امر و همه مسیولیتهای ناشی از آن را بر عهده دارد، در غیر این صورت خبرگان منتخب مردم درباره همه کسانی که صلاحیت مرجعیت و رهبری دارند بررسی و مشورت می‌کنند، هر گاه یکی مرجع را دارای برجستگی خاص برای رهبری بیابند او را به عنوان رهبر به مردم معرفی می‌نمایند، وگرنه سه یا پنج مرجع واجد شرایط رهبری را به عنوان اعضای شورای رهبری تعیین و به مردم معرفی می‌کنند.
[ویرایش] برکناری رهبر
اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:
هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود. یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود بر کنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم است. در صورت فوت یا کنارهگیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند، در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر، شورایی مرکب از رییس جمهور، رییس قوه قضاییه و یکی از فقهای شورای نگهبان انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه وظایف رهبری را به طور موقت به عهده می‌گیرد و چنانچه در این مدت یکی از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید، فرد درگیر به انتخاب مجمع، با حفظ اکثریت فقهاء، در شورا به جای وی منصوب می‌گردد. این شورا در خصوص وظایف بندهای ۱ و ۳ و ۵ و ۱۰ و قسمتهای (د) و (ه) و (و) بند ۶ اصل یکصد و دهم، پس از تصویب سه چهارم اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام می‌کند. هر گاه رهبر بر اثر بیماری یا حداکثر دیگری موقتا از انجام وظایف رهبری ناتوان شود، در این مدت شورای مذکور در این اصل وظایف او را عهدهدار خواهد بود.
اصل سابق:
هر گاه رهبر یا یکی از اعضای شورای رهبر یا یکی از اعضای شورای رهبری از انجام وظایف قانونی رهبری ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصل یکصد و نهم گردد از مقام خود بر کنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم است. مقررات تشکیل خبرگان برای رسیدگی و عمل به این اصل در اولین اجلاسیه خبرگان تعیین می‌شود.
[ویرایش] رهبران جمهوری اسلامی ایران
نخستین رهبر یا ولی فقیه ایران بعد از انقلاب اسلامی در سال 1357 (1979 میلادی) آیت الله خمینی بود. وی در میان مردم و در رسانه‌های گروهی به عنوان «امام خمینی» خوانده می‌شود. وی که رهبر انقلاب ایران در سال ۱۳۵۷(انقلاب اسلامی ایران) بود به طور خودبه‌خود رهبر جمهوری اسلامی نیز شد. ر.ک. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
اولین مجلس خبرگان رهبری در سال‌های آغازین دهه ۶۰ آیت الله حسین‌علی منتظری به عنوان قائم مقام رهبری برگزید. پس از درگذشت روح الله خمینی، با رای اولین مجلس خبرگان رهبری سید علی خامنه‌ای - رئیس جمهور وقت - به رهبری منصوب شد.
مسأله مهم در این انتخاب شرط مرجعیت بود؛ چراکه سید علی خامنه‌ای مرجع تقلید نبود. طبق اولین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رهبر باید مرجع تقلید می‌بود و «شورای بازنگری قانون اساسی» هنوز کار اصلاح قانون اساسی را به پایان نرسانده بود. در بهار سال ۱۳۶۸ و قبل از فوت آیت الله خمینی، محتشمی‌پور وزیر کشور وقت طی نامه‌ای درخصوص شرط مرجعیت برای رهبری از آیت الله خمینی استفتا کرد. آیت الله خمینی با توجه به اینکه مراجع وقت را فاقد آگاهی سیاسی و تدبیر اداره مملکت می‌دید، نظر به حذف این شرط دانست و اجتهاد را کافی دانست. لذا مجلس خبرگان رهبری با استناد به این نامه سید علی خامنه‌ای را که مرجع تقلید نبود، به رهبری برگزید.
