جزر فارو
من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
|
|||||
| الشعار الوطني: | |||||
| النشيد الوطني: أنت يا أجمل وطن | |||||
 |
|||||
| العاصمة | تروجان |
||||
| اكبر مدينة | تروجان | ||||
| اللغة/اللغات الرسمية | فيريز | ||||
| نظام الحكومة
الملك
رئيس الوزراء |
تتبع للتاج الدنماركي مارغريت الثانية جوينز ايدزبرغ |
||||
| جزءمن مملكة الدنمارك أعلنت |
1948 | ||||
| المساحة - كامل - مياه (%) |
1,339كم² (180) .5 |
||||
| السكان - 2006 توقع. - الكثافة السكانية |
47,017 (208) 34/كم² (169) |
||||
| العملة | فريز كرونا (DKK) |
||||
| فرق التوقيت | +1 (UTC) | ||||
| رمز الانترنت الدولي | fo. | ||||
| رمز الاتصال الهاتفي | +298 |
||||
جزر فارو أرخبيل يقع في أقصى شمال أوربا بين البحر النرويجي والمحيط الأطلسي الشمالي، في منتصف المسافه بين النرويج وآيسلندا. تتبع الجزر التاج الدنماركي منذ عام 1948، وتتمتع بشكل من الحكم الذاتي، إذ تدار أغلب أمورها ذاتيا عدا أمور الدفاع عن النفس، وبالتالي فهي تقع ضمن حماية الجيش الدنماركي، ولها قوه بحرية صغيرة وقوات شرطة محلية.
لها علاقات تقليدية مع آيسلندا وجرينلاد وجزر شتلاند وأوركني، وجزر فارو في مجلس النورديك وهي جزء من التفويض الدنماركي. تبلغ مساحتها 1399 كم2 وعدد سكانها حوالي 47 ألف نسمة، وتقسم إلى 34 بلدية، ويتحدث سكانها اللغة الفاروية، وعاصمتها مدينة تروجان. ويقدر إنتاج الجزيرة السنوي بحوالي مليار دولار ومعدل دخل الفرد السنوي حوالي 22 ألف دولار.
حاول سكان تلك الجزر الانفصال عن الدنمارك إذ طرحوا تلك المسالة في استفتاء في العام 1946 وفاز فيه الداعين إلى الانفصال بأقلية طفيفة، إلا انه وقبل إتمام الانفصال فقد حل برلمان الجزر وتنصيب حكومة جديدة، ولا زال حلم الانفصال عن الدنمارك يراود العديد من سكان تلك الجزر خصوصا وانه تم اكتشاف وجود نفط فيها. ويمثل الجزر نائبين في البرلمان الدنماركي.
كما أن سكان تلك الجزر يرفضون الانضمام للاتحاد الأوروبي وسبق أن رفضوا الانضمام للاتحاد في استفتاء جرى في العام 1973 كما فعلت الدنمارك في ذات العام.
ويعد عدم انضمام النرويج أيسلندا للاتحاد الأوروبي احد أهم العوامل في تشدد سكانها برفض الانضمام، فانضمام جارتها للاتحاد سيجعلها تعاني من عزلة في وسط أوروبي متحد. فيما تعرب الجزر عن اهتمامها بالانضمام إلى منظمة التجارة الحرة الأوروبية التي تشمل أيسلندة والنرويج وليختنشتين وسويسرا ، وهو ما يتطلب حصولها من الدولة التابعة لها، الدنمارك، على سلسلة من الاستثناءات في مجال السياسة الخارجية، تؤهلها للإقدام على مثل هذه الخطوة.
